الرجوع إلى أرصدة ودائع الزبائن بالليرة والعملات الأجنبية في نهاية العام 2015، “يُظهر أساس الحسابات ومعرفة حجمها، فيما التدقيق في الودائع بنهاية تشرين الأول 2019 يبيّن حجم الأرصدة قبل تهريب الأموال إلى الخارج”، برأي الخبير المصرفي ميشال قزح، والهدف “إجراء إحصاء دقيق لمعرفة قدرة المصارف على إرجاع نسبة من ودائع الدولار للمودعين، بعد تطبيق قانون الكابيتال كونترول وتوقف الدعم”.
إنطلاقاً من تصريح حاكم مصرف لبنان في 15 شباط 2020 أمام رئيس الجمهورية أن قيمة العملات الأجنبية في المركزي تبلغ 21 مليار دولار، وبالنظر إلى ما تم إهداره شهرياً من احتياطي الودائع الأجنبية على الدعم، يمكن الإستخلاص، بحسب قزح، أن “المبلغ المتوفر من العملات الأجنبية في المركزي لغاية نهاية نيسان الفائت يبلغ 9 مليارات دولار. ما يعني عملياً تخطي المركزي حاجز الإحتياطي الإلزامي بحوالى 6 مليارات دولار، إذا افترضنا أن الإحتياطي 15 ملياراً”.
هذا المبلغ المتبقي، سيعمد “المركزي”، بتقديرات قزح، إلى “توزيعه على المودعين بعد توقف الدعم”. المعادلة التي يجري البحث فيها هي إعطاء 85 في المئة من صغار المودعين الذين يملكون أقل من 50 ألف دولار كامل ودائعهم، بكلفة تتراوح بين 6 و7 مليارات دولار، وبأقساط شهرية تقدر بين 200 و 500 دولار. إلا أن هذه الفرضية تبقى مرهونة بالمعادلة التي ستعتمد، وبكيفية توزيع الإحتياطي على المودعين. فلغاية اليوم يبلغ إجمالي ما يملكة مصرف لبنان من احتياطي عملات أجنبية، من وجهة نظر قزح” “حوالى 28 مليار دولار، موزعة على الشكل التالي: 9 مليارات من احتياطي الدولار، وما يقارب 19 ملياراً من احتياطي الذهب، فيما مطلوباته تبلغ 110 مليارات دولار منها: 78 ملياراً بالدولار وما يوازي 32 ملياراً بالليرة اللبنانية. ما يعني أن الفجوة النقدية بالدولار تبلغ 50 مليار دولار، حتى بعد دفع كامل الاحتياطي وتسييل الذهب. وبرأيه فان ما يجري التخطيط له هو استنزاف كامل الإحتياطي خلال الفترة القصيرة المقبلة، والإنتقال إلى تسييل الذهب تحت حكم الأمر الواقع. عندها لا تعود هناك أي مظلة نقدية تحمي الإقتصاد اللبناني. من بعدها قد تجري تصفية أو إجراء “سواب” على أملاك “المركزي”، التي تتوزع بين طيران الشرق الأوسط، والكازينو، وشركة انترا، وملايين الأمتار من العقارات في رومية والمونتي فردي… وغيرها من المناطق اللبنانية.
